به نقل از «ایسکانیوز»

دلیل ناترازی درهم در سامانه نیما اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۲۰۰۴

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، روز گذشته وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، اعلام کرده است: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عرضه ۴۳۳ میلیون دلار در سامانه نیما

هرچند وزیر اقتصاد بخشی از ماجرای مربوط به تخصیص ارز در پاییز امسال را به عدم تخصیص به موقع درهم و در نتیجه ارسال پالس کمبود ارزی به فعالان اقتصادی تعبیر کرده اما باید به این نکته نیز توجه شود که در سه ماهه پاییز تقاضای اسکناس دلار (درهم) نسبت به اواخر تابستان دو برابر شده و حدود 3 میلیارد دلار اسکناس در قالب دلار سهمیه ای با کد ملی تخصیص داده شده است. این دلارهای سهمیه ای از طریق فروش توافقی ارز در سامانه نیما به بازار آزاد منتقل شده و عملا موجب ناترازی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واسطه ای تولید که وابسته به ارزهایی از جمله دلار و درهم است، گردید.

گفتنی است، ماجرای وابستگی ارزی تجارت خارجی کشور به ارز درهم در سنوات اخیر بسیار چالش برانگیز شده است، درهم یکی از کانالهای اصلی تامین کالاهای اساسی از جمله ذرت و سایر نهاده‌های دامی است که از آمریکای جنوبی وارد کشور می شود.

لازم به ذکر است،‌ طبق آمار گمرک در هفت ماهه سال جاری بیش از 8 میلیارد دلار ارزش واردات از چین بوده که از این رقم، سهم قطعات منفصله وسایل نقلیه بیش از یک میلیارد دلار بوده است. با وجود سهم بالای واردات از چین بسیاری از کانالهای تأمین ارز همچنان از محل درهم است. با وجود نقش محوری بانک مرکزی در نحوه تشکیل سبد ارزی کشور این نهاد نقشی در تعیین نحوه فروش نفت به عنوان مهمترین منبع تشکیل دهنده سبد ارزی کشور ندارد. 

از طرف دیگر بانک مرکزی با توسل به مازاد عرضه در نیما چالش برانگیز شدن افزایش نرخ حواله را انکار می‌نماید. این مازاد عرضه میتواند مربوط به عرضه ارزهای بی کیفیت (انتقال با هزینه بالا) باشد.

اساساً با وجود ناهمگنی شدید بین کیفیت ارزها، اتکا به مازاد عرضه در نیما میتواند گمراه کننده باشد. بر این اساس به دولت توصیه می شود به جای اتکا به مازاد عرضه در نیما مازاد یا کسری در عرضه درهم را مد نظر قرار دهد تا از بروز شوک جلوگیری کند.

  اتکاء بر اطلاعات گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما

همانطور که اشاره شد به دلیل اهمیت درهم در معادلات ارزی و تجاری کشور عرضه و تقاضای این ارز بیانگر واقعیت ارزی کشور است. در حالی که گزارشات بانک مرکزی در خصوص مازاد عرضه در سامانه نیما مرجع استنتاجات از واقعیتهای ارزی کشور شده است به طور قطع بخشی از عرضه روزانه ارز مربوط به عرضه ارزهای بی کیفیت سخت و پرهزینه بودن انتقال بین المللی بانک مرکزی است که در کشورهایی مانند چین و عراق وجود دارد.  به نظر می آید که مازاد عرضه ناشی از این ارزها موجب خوشبینی کاذب در تصمیم گیران گردیده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1166611 برچسب‌ها ارز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: ارز سامانه نیما مازاد عرضه بانک مرکزی ارزی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۲۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه با دولت برای تحقق مطالبه رهبری انقلاب و مردم در خصوص رشد تولید گفت: املاک معرفی شده از سوی سازمان زندان ها در هیأت عالی مولدسازی پذیرفته شده اند.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور درباره همکاری قوه قضائیه با دولت اظهار کرد: هر پرونده‌ای که مربوط به موضوع تولید باشد در اولویت قرار می دهیم و به موجب اختیاری که قانون به رئیس دیوان داده، خارج از نوبت رسیدگی می شود که در امر تولید و مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشد.

وی افزود: یک سری مسائل وجود دارد که در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست اما مساعدت و کمک به دولت می کند؛ مصادیق زیادی درباره فعال کردن کارخانجات و مراکز تولیدی و احیانا ترخیص برخی کالاها از گمرکات به این موضوع اختصاص دارد؛ تا جایی که در این زمینه ها قوه قضائیه در توانش بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ الان هم قوه قضائیه در راستای تحقق آنچه مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، به دولت کمک می کند.

حجت الاسلام منتظری بیان کرد: چه مسائلی که مستقیما مرتبط به قوه قضائیه هگاست و چه مسائلی که مستقیما مربوط به این قوه نیست اما می تواند برای کمک به دولت در تحقق امر جهش تولید مؤثر و مفید باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.

رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: آنچه من شاهدم، این است که این هیأت به صورت جدی وارد شده و مازاد بودن ها را تشخیص می دهد اما کاری است که زمان می برد؛ همین چهارشنبه گذشته نیز در جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد که باید خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی دنبال آن هستند که این مسائل زودتر محقق شود تا مردم آثار آن را شاهد باشند.

نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی مولدسازی گفت: این قوه هم در سازمان زندان ها موارد عدیده دارد که در هیأت مولدسازی مورد بحث قرار گرفته اند و مازاد بودن آنها تشخیص داده شده است که در حال طی کردن مراحل بعدی برای مولدسازی هستند.

منبع: ایرنا